إعادة التفكير فى المصلحة القومية - الواقعية الامريكية من
أجل عالم جديد
بقلم: د. كندوليزا رايس
ترجمة : صالح موسى السليمي
الدكتورة رايس سياسية مثيرة للجدل في الاوساط العالمية و هي كما هو معلوم محل ثقة الرئيس الامريكي جورج بوش وهي فوق هذا و ذاك اكاديمية مرموقة و خبيرة في العلاقات الدولية لاسيما العلاقات السوفيتية الامريكية ابان ما عرف بحقبة الحرب الباردة و هي مستشار الامن القومي الامريكي الذي وقعت في عهده هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001م ، يجسد هذا المقال بوضوح شديد النظرة الآحادية و المتعالية الامرالذي يفسر التخبط الذي يشوب السياسة الدولية و الارتباك الذي تعانيه سياسة الولايات المتحدة الخارجية ، وهو ما دفعني لترجمته . نسبة لطول المقال رأيت ان أٌترجمه على اجزاء لتسهيل الاطلاع عليه من قبل قراء لغة الضاد . ابتدرت الدكتورة كندوليزا رايس مقالها المطول بالسؤال التالي : ما هى المصلحة الوطنية ؟ هذا السوال الذى تناولته فى العام 2000م على هذه الصفحات أنه الوقت الذى بدأنا فيه نحن كامة نتحدث عن ماعرف بــ "حقبة الحرب الباردة السابقة " حينها عرفنا بشكل واضح اين نقف ! اكثر مما نحن مقبلين عليه " ثم حدثت تغييرات هائلة ، تغييرات إدركناها فى حينها ولكن تأثيرها ظل مجهولاَ .
ثم جاءت هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001م . كما تبع الهجوم على مرفأ فى 1941م ، إستيقظت الولايات المتحدة على عالم مختلفاً جذرياَ . فقد دٌعيينا بالحاح لتحديد منظور جديد لما يشكل تهديداَ أو ربما يكون فرصة ، ومن خلال استراتيجية الصدمة السابقة ، بعد هجمات الحادى عشر من سبتمبر يمكن للمرء إن يتبين كل من العناصر المستمرة وتلك العناصر التي طرأ عليها تغيير فى سياستنا الخارجية . الذى لم يتغير هو علاقتنا بالقوى التقليدية مع مراعاة نشؤ قوة رادعة تبقى ذات أهمية لنجاح السياسات المعتمدة . بالتالى كان تحذيرى فى 2000م هو أنه يجب أن نبحث في تصحيح العلاقة مع القوى الكبرى روسيا والصين وضم قوى كالهند والبرازيل ، هو ما اصبح يحدونا باستمرارنا . كما في السابق حلفائنا فى امريكا ، أوروبا وآسيا ظلوا أعمدة النظام العالمى . ونحن الآن نهيئهم لمجابهة تحديات العصر الجديدة .
الذى تغيير بشكل واسع (في سياستنا الخارجية )، هو طبيعة نظرتنا لديناميات الدول وتوزيع مراكز القوة بينها . كما أظهرت العولمة قوة بعض الدول فضحت واشارت الى فشل آخريات – فعلى الدول الفقيرة أو تلك التى تعانى نظم حكم غير رشيدة مواجهة التحديات داخل حدودها وحمايتها حتى لا تهدد استقرار النظام العالمى ، أنه لأمر حيوى بالنسبة لأمننا القومى فى هذا المناخ الاستراتيجى ، أن ترغب الدول ويكون لها القدرة على ممارسة مسؤوليتها داخل حدودها وخارجها . هذه الحقيقة الجديدة قادتنا إلى إحداث بعض التغييرات الهامة فى سياستنا . حيث ادركنا الآن أن بناء الدولة الديمقراطية مكون ضروري فى مصلحتنا القومية . وفى الخارج ، الشرق الأوسط أدركنا أن الحرية والديمقراطية هما الافكار الوحيدة التى تقود وعبر الزمن إلى العدالة والاستقرار النهائي سيما فى أفغانستان والعراق .
كما فى الماضى ، فان سياساتنا مستقرة ليس بفضل قوتنا فحسب ولكن بفضل قيمنا كذلك ، للولايات المتحدة محاولات كثيرة للمزج بين القوة والمبادىء – الواقعية والايدولوجية . أحياناَ يوجد توتر قصير الاجل بينهما . ولكننا نعرف دائماَ أين تكمن مصالحنا طويلة الأجل . ثم أن الولايات المتحدة لن تكون محايدة تجاه أهمية حقوق الأنسان أو إعلاء الديمقراطية للحكم في كلاهما نظرياَ وعملياَ . هذا هو تفرد الواقعية الامريكية الذى حدانا خلال السنوات الثمانى الماضية ، كما يجب أن يحدونا خلال الأعوام القادمة .
القوة العظمى قديماَ وحديثاَ
بالضرورة ، علاقتنا بروسيا والصين مبنية على المصلحة المشتركة اكثر منها على القيم المشتركة . مع روسيا وجدنا ارضية مشتركة وندلل على ذلك بـ" بالاطار الاستراتيجى " الاتفاقية بين الرئيس جورد دبليو بوش والرئيس الروسى فلاديمير بوتن الذى وقعت فى سوتشي فى مارس من هذا العام 2008 علاقاتنا بروسيا اختبرت على نحو موجع بسبب اقوال روسيا وميولها لمعاملة جيرانها السابقين كقاصرين " مجال السيطرة " ومن خلال سياساتها فى مجال الطاقة ذات الاجندة السياسية . الشأن الروسى الداخلى يمثل مصدر خيبة امل كبيرة ، خاصة في 2000م كان الامل السائد ان تتقارب معنا من حيث القيم . ومن ثم فإنه من الافضل ان نتذكر ان روسيا ليست الاتحاد السوفيتى . وهي ليست عدواَ دائماَ ولا مهددا استراتيجياَ، روسيا الآن تتمتع بفرصة عظيمة بل حرية شخصية اكثر من اى وقت مضى فى تاريخ هذا البلد . ولكن هذا وحدة لا يمثل معياراَ لما يرغب الروس أنفسهم بتحقيقه . روسا ليست فقط قوى عظمى ، فهى كذلك ارض و ثقافة لشعب عظيم . وفى القرن الواحد وعشرين فإن العظمة تقاس بالتطورالتكنولوجي والاقتصادي الذي يتدفق طبيعياَ فى مجتمعات منفتحة وحرة . هذا مايفسر التزامن فى كلاهما ، ربط التطورالكامل في علاقاتنا روسيا بالانتقال الروسي الداخلى نحو الانفتاح .
فى الثمانى سنوات الاخيرة واجهنا بتحدى ضرورة التعامل مع تأثير الصين الناهضة ، ليس ثمة ما يدعونا للقلق اذا ما استخدمت هذه بطريقة معقولة. كما اكدنا ذلك لبكين انه وبقدر عضوية الصين الكاملة فى المجتمع الدولي تكون المسئوليات ، سواء فى سلوكها الاقتصادى وسياستها التجارية ، منهجها في الطاقة والبيئة او سياساتها فى الدول النامية . قيادات الصين يدركون ذلك جيداً ويتحركون ببطء نحو منهج التعاون فى مجال المشكلات ، مثلاَ فى دارفور ، بعد سنوات من الدعم الواضح للخرطوم إجازت الصين لدى مجلس الأمن قرار القوة الهجين قوات حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والأتحاد الافريقى ودفعت بكتيبة مهندسين لتمهيد الطريق لقوات حفظ السلام . الصين فى حاجة لفعل الكثير فى قضايا مثل دارفور وبورما والتبت ، و نحن قد ابقينا على حوار نشط وصريح مع القيادات الصينية حول هذه التحديات . تشارك الولايات المتحدة العديد من الدول القلق بشأن النمو الصين المضطرد فى نظم الاسلحة ذات التكنولوجيا العالية .نحن نتفهم كتطور كل الدول ، انهم سيحدثون قواتهم المسلحة ، و لكن قلة الشفافية الصينية بشأن انفاقها العسكري و منهجها واهدافها الاسنراتيجية يزيد من عدم الثقة و الشكوك بالرغم من ان بكين وافقت على اتخاذ خطوات متسارعة لتعميق التعاون الصيني الامريكي في المجال العسكري .هذا يتطلب تجاوز الاقوال بالنوايا الحسنة الي الافعال لجهة الارتباط الحقيقي من اجل طمأنة المجتمع الدولي .
علاقاتنا مع روسيا و الصين معقدة و تتسم بالتعاون و التنافس في آن واحد إلا انه في غياب علاقات عملية مع هاتين الدولتين ، الحلول الدبلوماسية لكثير من المشكلات الدولية تصبح نوعاً من المراوغة .الارهاب العابر للحدود و انتشار اسلحة الدمار الشامل ، التغيير المناخي و عدم الاستقرار الناشب من الفقر و الامراض – هذه مخاطر تهدد جميع الدول الناجحة بما فيها الدول التي كانت في السابق على في حالة عداء .انه يتحتم على الولايات المتحدة ايجاد مساحات للتعاون و الاتفاقيات الاستراتيجية مع روسيا والصين حتي في حال وجود اختلافات جوهرية .
بوضوح ، روسيا و الصين يتحملان مسؤلية خاصة و عبء بوصفهما اعضاء دائمين بمجلس الامن و لكن هذا ليس الاطار الوحيد الذي بإمكاننا العمل داخله ، مثال اخر انبثق في شمال شرق اسيا اطار الاطراف الست . قضية اسلحة كوريا الشمالية كادت ان تقود الي صراع بين دول شمال شرق اسيا او الي عزلة الولايات المتحدة ، يضمن مصالح متفرقة و حيوية الصين ، اليابان ، روسيا ، كوريا الشمالية و الاولايات المتحدة . عوضاً عن ذلك صارت سانجة للتعاون و تنسيق الجهود لجهة التحقق من ارساء منهاج اللانووية . و عندما قامت كوريا الشمالية بتجربة نووية العام الماضي الدول الخمس الاخرى اسست تحالف و ذهبت الي مجلس الامن لاصدار قرارات تحت الفصل السابع مسبقاً. هذا القى بضغوط مكثفة على كوريا الشمالية من اجل الرجوع الي محادثات الاطراف الست و اغلاق مفاعل يونقبيون . عمدت الاطراف الي مأسسة هذا السلوك من التعاون من خلال بناء آلية شمال شرق اسياء للامن والسلام – بوصفها الخطوة الاولي تجاه اطار أمني بالاقليم . اهمية العلاقات القوية مع اللاعبين العالمين تمتد الي اولئك اللاعبين الجدد . و من هؤلاء و سيما الهند و البرازيل ،مع هؤلاء الولايات المتحدة اقامت روابط واسعة و عميقة . الهند تقف في خطوط العولمة الامامية . هذه الدولة الديمقراطية على موعد مع ان تكون قوة كونية حليفة في صياغة نظام عالمي مبني على الحرية و حكم القانون . نحاج البرازيل في تطبيق الديمقراطية و نظام السوق لمجابهة قرون من عدم المساوة الاجتماعية المريعة له اصداء عالمية . اليوم والهند و البرازيل بيدوان خارجياً كما لم يكونا من قبل ،واثقتين من قدرتهما على المنافسة و النجاح ضمن الاقتصاد العالمي .في كلا البلدين ، المصالح الوطنية يعاد تعريفها على انها ما يمكن ان تحققه الهند و البرازيل في سعيهما نحو الدعم المباشر لنظام عالمي ديمقراطي ، آمن و مفتوح ، و مسئوليتهم النسبية في تقويته و حمايته من التحديات العابرة للحدود الوطنية في عصرنا هذا .نحن لنا مصالح حيوية في نجاح و ازدهار هذه وتلك الديمقراطيات متعددة الاثنيات ذات الامتداد العالمي مثل اندونيسيا و جنوب افريقيا. و كما ان القوة الناشئة غيرت من الفضاء والجيوسياسي يصبح من الاهمية تتغيير المؤسسات العالمية لتعكس هذه الحقائق ، هذا ما يفسر دعم الرئيس جورج بوش الواضح لمبدأ التوسعة المعقولة لمجلس الامن .
قيم مشتركة و مسئولية مشتركة
بقدر اهمية العلاقات مع روسيا و الصين عملنا مع حلفاؤنا، اولئك الذين يشاركوننا في القيم . تلك هي السياسة الدولية المتحركة – يمثل هذا العمل فرصة لتمدد دولة الحكم الرشيد و حكم القانون و الديمقراطية في عالمنا و هزيمة التحديات التي تواجه هذه رؤية النطام العالمي . لذلك التعاون مع حلفاؤنا الديمقراطيين لايحكم عليه ببساطة، و لكن بمدى ارتباطنا مع بعض ، بل يحكم عليه من خلال عملنا المشترك لهزيمة الارهاب و التطرف ،مقابلة التحديات الكونية ، حماية حقوق الانسان و الكرامة ودعم الديمقراطيات الجديدة .في امركا هذا يعني تقوية روابطنا مع الديمقراطيات الاستراتيجية مثل المكسيك ، كولمبيا ، البرازيل و شيلي من اجل تعزيزالتطور الديمقراطي في نصف الكرة الارضية،معاً ندعم الدول التي تقاوم من اجل الديمقراطية مثل هايتي لتأمين تحولهم الي الديمقراطية و الامن . معاً نحمي انفسنا من مهربي المخدرات ، العصابات الاجرامية ،وبقايا الاستبداد في نصف الكرة الارضية الديمقراطي . الاقليم مازال يواجه التحديات منها التحول القادم في كوبا و ضرورة دعمها، و بوضوح حق الشعب الكوبي في مستقبل ديمقراطي .لاشك ان قرون من الشك القديم حول مثابرة الولايات المتحدة في الاقليم ، و لكننا بدأنا نكتب فصل جديد لايتحدث عن تطور الاقتصاد الكلي و التجارة فحسب و لكن عن الحاجة لقيادات ديمقراطية لمواجهة مشكلات العدالة الاجتماعية و عدم المساواة .
انا اعتقد ان اكثر القضايا الحاحا بالنسبة لنا في الحاضر هي علاقتنا مع حلفاؤنا القدامي . هدف اوروبا ككل ، في الحرية و السلام شارف على الاكتمال. الولايات المتحدة ترحب وبشدة باوروبا متحدة و متماسكة .لاشك ان الاتحاد الاوروبي اصبح مرتكز اساسي للثورة الديمقراطية في اوروبا الغربية بعد الحرب الباردة . نأمل بشدة ان يأتي اليوم الذي تاخذ فيه تركيا مكانها في الاتحاد الاوروبي .العضوية في الاتحاد الاوروبي و الناتو اصبحت جاذبة بما فيه الكفاية لجهة قيادة الدول لعمل الاصلاحات اللازمة و تبحث الحلول السلمية للنزاعات طويلة الامد بين جيرانهم. بالطبع العكس صحيح: نقل الاعضاء الجدد هاتين الدعامتين للعلاقات عبر الاطلنطي . اثني عشر من اعضاء حلف الناتو الثمانية وعشرون هم من الدول التي كانت تعيش في كنف الاتحاد السوفيتي . اثر انضمامهم الى الحلف ينعكس في التفاني في ترقية و حماية الديمقراطية . سواء ارسلوا قوات لافغانستان أو العراق أوعملوا بشراسة على ضمان توسع حلف الناتو، هذه الدول اضفت للحلف حيويةً و توهجاً.في السنوات القريبة ، مهمة الحلف و اغراضه قد تطورت . في الحقيقة الكثيرون يتذكرون عندما شهد الحلف العالم منقسم الى جزئين: اوروبا "خارج النطاق" وهي بشكل اساسي في مكان ما. اذا قال احدهم في عام 2000م ان حلف الناتو اليوم يجتث جذور الارهاب في قندهار، يدرب قوات الامن في العراق الحر، يقدم دعم ملموس لقوات حفظ السلام في دار فور، يمضي قدماً نحو الدرع الصاروخية، على امل الشراكة مع روسيا ، من يصدق ذلك ؟ الثبات والمرونة لحلف الاطلنطي هي السبب الوحيد الذي جعلني اوقن ان اللورد بالمرستون كان على خطأ عندما قال : ليس للامم تحالفات ثابتة. الولايات المتحدة لها حلفاء دائمين : الامم التي لنا معها قيم مشتركة.كذلك عملية الديمقراطية تجذرت عبر اقليم آسيا والباسفيك. هذا يوسع دائرة تحالفنا و يعجل باهدافنا المشتركة . في الحقيقة ، بالرغم أن من الكثيرين يعتقدون ان نهوض الصين يحدد مستقبل آسيا– و محتمل حتى بدرجة اكبر – سيفسح المجال لنهوض المجتمع الديمقراطي المتسارع لدول آسيا. هذه هى نتيجة الجغرافية السياسية الواضحة في القرن الواحد و عشرين ،والولايات المتحدة محقة في ذلك .نحن نتمتع بتحالف ديمقراطي قوي مع استراليا ، مع دولة مفتاحية في جنوب شرق اسيا، ومع اليابان المارد الاقتصادي الذي ينطلق كدولة "عادية " قادرة على العمل لتأمين ونشر قيمنا في كل من اسيا و ماورائها. كوريا الجنوبية كذلك اصبحت الشريك الدولي الذي يفخر تاريخه برحلة ملهمة من الفقر والديكتاتورية الي الديمقراطية والازدهار.أخيراً، الولايات المتحدة لها سند حيوي في بروز الهند كقوى دولية و مزدهرة والعلاقات بين البلدين أبداً قوية و متنامية. وهي تعمل بأستمرار وهذا اختراق درامي في كل من مصالحنا الاستراتيجية وقيمنا .
الان يمكننا الحديث عن انبثاق حلفاء ديمقراطيين في افريقيا كذلك . وغالبا ما ينظر لافريقيا فقط على انها محل القلق الانساني او حزام للصراع . و لكن القارة شهدت انتقالات ناجحة نحو الديمقراطية في بضع دول ، من بيهم غانا ، ليبيريا ،مالي وموزمبيق . إدارتنا عملت على مساعدة القادة الديمقراطيين لهذه و الدول الاخرى لتزويد شعوبهم – أغلب هؤلاء يتصدون لكارثة قارية هي (HIV/AIDS) بجهد السلطة غير المسبوق ،التصور ، والرأفة .نحن كنا كذلك شريك نشط في حل الصراعات – ابرام اتفاقية السلام الشامل التي انهت الحرب الاهلية بين شمال و الجنوب في السودان، تنشيط الارتياط في إقليم البحيرات العظمي ، التدخل المحدود للقوات العسكرية الامريكية بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي لانهاء النزاع في ليبيريا. بالرغم من النزاع في دارفور و الصومال و مواقع اخري يبقى عنفاً مأساوياً و لم يعالح بعد، الجدير بالملاحظة التقدم الملحوظ الذي تحققه الدول الافريقية على جبهات شتي و الدور الذي الذي تلعبة الولايات المتحدة في دعم الجهود الافريقية لمعالجة مشاكل القارة المستعصية .
النموذج الديمقراطي للتنمية
مع محدودية تأثير الولايات المتحدة على الدول القوية ،فإن قدرتنا على تعزيز السياسات السلمية وتطوير اقتصاديات الدول الضعيفة و الفقيرة جدير بالاعتبار .يجب ان نرغب بإستخدم قوتنا لهذا الغرض – ليس لاهميته فحسب ولكن لانه الاوفق . أيضا في احوال كثيرة ،تطور الديمقراطية و تطورالتنمية ينظر اليهما كهدفان منفصلان . في الحقيقة ، يتزايد بوضوح ان التجربة ومعاهد الديمقراطية اساساً لايجاد مؤازرة ، تنمية اقتصادية ذات قاعدة عريضة- تلك التنمية القائمة اقتصاد السوق اساسية لتعزيز الديمقراطية . التنمية الديمقراطية هي نموذج اقتصادي سياسي موحد ، و توفر مزيج من المرونة و الاستقرار التي تمكن الدول من انتزاع فرص العولمة بشكل افضل و ادارة تحدياتها. و للذين يفكرون بشكل مختلف : ماهو البديل الحقيقى الجدير لامريكا هنا؟
التنمية الديمقراطية ليست الطريق الفعال للثروة والسلطة فحسب؛ لكنها الطريق الافضل لتأكيد ان العوائد تشترك فيها فئات المجتمع بأسره ، دون اقصاء، كبت او عنف. لاحظنا ذلك مؤخراً في كينيا ، حيث الديمقراطية مكنت المجتمع المدني ، الاعلام ،رجال الاعمال للتضامن سويا مطالبين بحوار سياسي مباشر يحول دون انزلاق الدولة في عمليات تطهير عرقي ، و يرثي اساس متين للمصالحة الوطنية .في نصف كرتنا الارضية ، التنمية الديمقراطية.
أجل عالم جديد
بقلم: د. كندوليزا رايس
ترجمة : صالح موسى السليمي
الدكتورة رايس سياسية مثيرة للجدل في الاوساط العالمية و هي كما هو معلوم محل ثقة الرئيس الامريكي جورج بوش وهي فوق هذا و ذاك اكاديمية مرموقة و خبيرة في العلاقات الدولية لاسيما العلاقات السوفيتية الامريكية ابان ما عرف بحقبة الحرب الباردة و هي مستشار الامن القومي الامريكي الذي وقعت في عهده هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001م ، يجسد هذا المقال بوضوح شديد النظرة الآحادية و المتعالية الامرالذي يفسر التخبط الذي يشوب السياسة الدولية و الارتباك الذي تعانيه سياسة الولايات المتحدة الخارجية ، وهو ما دفعني لترجمته . نسبة لطول المقال رأيت ان أٌترجمه على اجزاء لتسهيل الاطلاع عليه من قبل قراء لغة الضاد . ابتدرت الدكتورة كندوليزا رايس مقالها المطول بالسؤال التالي : ما هى المصلحة الوطنية ؟ هذا السوال الذى تناولته فى العام 2000م على هذه الصفحات أنه الوقت الذى بدأنا فيه نحن كامة نتحدث عن ماعرف بــ "حقبة الحرب الباردة السابقة " حينها عرفنا بشكل واضح اين نقف ! اكثر مما نحن مقبلين عليه " ثم حدثت تغييرات هائلة ، تغييرات إدركناها فى حينها ولكن تأثيرها ظل مجهولاَ .
ثم جاءت هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001م . كما تبع الهجوم على مرفأ فى 1941م ، إستيقظت الولايات المتحدة على عالم مختلفاً جذرياَ . فقد دٌعيينا بالحاح لتحديد منظور جديد لما يشكل تهديداَ أو ربما يكون فرصة ، ومن خلال استراتيجية الصدمة السابقة ، بعد هجمات الحادى عشر من سبتمبر يمكن للمرء إن يتبين كل من العناصر المستمرة وتلك العناصر التي طرأ عليها تغيير فى سياستنا الخارجية . الذى لم يتغير هو علاقتنا بالقوى التقليدية مع مراعاة نشؤ قوة رادعة تبقى ذات أهمية لنجاح السياسات المعتمدة . بالتالى كان تحذيرى فى 2000م هو أنه يجب أن نبحث في تصحيح العلاقة مع القوى الكبرى روسيا والصين وضم قوى كالهند والبرازيل ، هو ما اصبح يحدونا باستمرارنا . كما في السابق حلفائنا فى امريكا ، أوروبا وآسيا ظلوا أعمدة النظام العالمى . ونحن الآن نهيئهم لمجابهة تحديات العصر الجديدة .
الذى تغيير بشكل واسع (في سياستنا الخارجية )، هو طبيعة نظرتنا لديناميات الدول وتوزيع مراكز القوة بينها . كما أظهرت العولمة قوة بعض الدول فضحت واشارت الى فشل آخريات – فعلى الدول الفقيرة أو تلك التى تعانى نظم حكم غير رشيدة مواجهة التحديات داخل حدودها وحمايتها حتى لا تهدد استقرار النظام العالمى ، أنه لأمر حيوى بالنسبة لأمننا القومى فى هذا المناخ الاستراتيجى ، أن ترغب الدول ويكون لها القدرة على ممارسة مسؤوليتها داخل حدودها وخارجها . هذه الحقيقة الجديدة قادتنا إلى إحداث بعض التغييرات الهامة فى سياستنا . حيث ادركنا الآن أن بناء الدولة الديمقراطية مكون ضروري فى مصلحتنا القومية . وفى الخارج ، الشرق الأوسط أدركنا أن الحرية والديمقراطية هما الافكار الوحيدة التى تقود وعبر الزمن إلى العدالة والاستقرار النهائي سيما فى أفغانستان والعراق .
كما فى الماضى ، فان سياساتنا مستقرة ليس بفضل قوتنا فحسب ولكن بفضل قيمنا كذلك ، للولايات المتحدة محاولات كثيرة للمزج بين القوة والمبادىء – الواقعية والايدولوجية . أحياناَ يوجد توتر قصير الاجل بينهما . ولكننا نعرف دائماَ أين تكمن مصالحنا طويلة الأجل . ثم أن الولايات المتحدة لن تكون محايدة تجاه أهمية حقوق الأنسان أو إعلاء الديمقراطية للحكم في كلاهما نظرياَ وعملياَ . هذا هو تفرد الواقعية الامريكية الذى حدانا خلال السنوات الثمانى الماضية ، كما يجب أن يحدونا خلال الأعوام القادمة .
القوة العظمى قديماَ وحديثاَ
بالضرورة ، علاقتنا بروسيا والصين مبنية على المصلحة المشتركة اكثر منها على القيم المشتركة . مع روسيا وجدنا ارضية مشتركة وندلل على ذلك بـ" بالاطار الاستراتيجى " الاتفاقية بين الرئيس جورد دبليو بوش والرئيس الروسى فلاديمير بوتن الذى وقعت فى سوتشي فى مارس من هذا العام 2008 علاقاتنا بروسيا اختبرت على نحو موجع بسبب اقوال روسيا وميولها لمعاملة جيرانها السابقين كقاصرين " مجال السيطرة " ومن خلال سياساتها فى مجال الطاقة ذات الاجندة السياسية . الشأن الروسى الداخلى يمثل مصدر خيبة امل كبيرة ، خاصة في 2000م كان الامل السائد ان تتقارب معنا من حيث القيم . ومن ثم فإنه من الافضل ان نتذكر ان روسيا ليست الاتحاد السوفيتى . وهي ليست عدواَ دائماَ ولا مهددا استراتيجياَ، روسيا الآن تتمتع بفرصة عظيمة بل حرية شخصية اكثر من اى وقت مضى فى تاريخ هذا البلد . ولكن هذا وحدة لا يمثل معياراَ لما يرغب الروس أنفسهم بتحقيقه . روسا ليست فقط قوى عظمى ، فهى كذلك ارض و ثقافة لشعب عظيم . وفى القرن الواحد وعشرين فإن العظمة تقاس بالتطورالتكنولوجي والاقتصادي الذي يتدفق طبيعياَ فى مجتمعات منفتحة وحرة . هذا مايفسر التزامن فى كلاهما ، ربط التطورالكامل في علاقاتنا روسيا بالانتقال الروسي الداخلى نحو الانفتاح .
فى الثمانى سنوات الاخيرة واجهنا بتحدى ضرورة التعامل مع تأثير الصين الناهضة ، ليس ثمة ما يدعونا للقلق اذا ما استخدمت هذه بطريقة معقولة. كما اكدنا ذلك لبكين انه وبقدر عضوية الصين الكاملة فى المجتمع الدولي تكون المسئوليات ، سواء فى سلوكها الاقتصادى وسياستها التجارية ، منهجها في الطاقة والبيئة او سياساتها فى الدول النامية . قيادات الصين يدركون ذلك جيداً ويتحركون ببطء نحو منهج التعاون فى مجال المشكلات ، مثلاَ فى دارفور ، بعد سنوات من الدعم الواضح للخرطوم إجازت الصين لدى مجلس الأمن قرار القوة الهجين قوات حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والأتحاد الافريقى ودفعت بكتيبة مهندسين لتمهيد الطريق لقوات حفظ السلام . الصين فى حاجة لفعل الكثير فى قضايا مثل دارفور وبورما والتبت ، و نحن قد ابقينا على حوار نشط وصريح مع القيادات الصينية حول هذه التحديات . تشارك الولايات المتحدة العديد من الدول القلق بشأن النمو الصين المضطرد فى نظم الاسلحة ذات التكنولوجيا العالية .نحن نتفهم كتطور كل الدول ، انهم سيحدثون قواتهم المسلحة ، و لكن قلة الشفافية الصينية بشأن انفاقها العسكري و منهجها واهدافها الاسنراتيجية يزيد من عدم الثقة و الشكوك بالرغم من ان بكين وافقت على اتخاذ خطوات متسارعة لتعميق التعاون الصيني الامريكي في المجال العسكري .هذا يتطلب تجاوز الاقوال بالنوايا الحسنة الي الافعال لجهة الارتباط الحقيقي من اجل طمأنة المجتمع الدولي .
علاقاتنا مع روسيا و الصين معقدة و تتسم بالتعاون و التنافس في آن واحد إلا انه في غياب علاقات عملية مع هاتين الدولتين ، الحلول الدبلوماسية لكثير من المشكلات الدولية تصبح نوعاً من المراوغة .الارهاب العابر للحدود و انتشار اسلحة الدمار الشامل ، التغيير المناخي و عدم الاستقرار الناشب من الفقر و الامراض – هذه مخاطر تهدد جميع الدول الناجحة بما فيها الدول التي كانت في السابق على في حالة عداء .انه يتحتم على الولايات المتحدة ايجاد مساحات للتعاون و الاتفاقيات الاستراتيجية مع روسيا والصين حتي في حال وجود اختلافات جوهرية .
بوضوح ، روسيا و الصين يتحملان مسؤلية خاصة و عبء بوصفهما اعضاء دائمين بمجلس الامن و لكن هذا ليس الاطار الوحيد الذي بإمكاننا العمل داخله ، مثال اخر انبثق في شمال شرق اسيا اطار الاطراف الست . قضية اسلحة كوريا الشمالية كادت ان تقود الي صراع بين دول شمال شرق اسيا او الي عزلة الولايات المتحدة ، يضمن مصالح متفرقة و حيوية الصين ، اليابان ، روسيا ، كوريا الشمالية و الاولايات المتحدة . عوضاً عن ذلك صارت سانجة للتعاون و تنسيق الجهود لجهة التحقق من ارساء منهاج اللانووية . و عندما قامت كوريا الشمالية بتجربة نووية العام الماضي الدول الخمس الاخرى اسست تحالف و ذهبت الي مجلس الامن لاصدار قرارات تحت الفصل السابع مسبقاً. هذا القى بضغوط مكثفة على كوريا الشمالية من اجل الرجوع الي محادثات الاطراف الست و اغلاق مفاعل يونقبيون . عمدت الاطراف الي مأسسة هذا السلوك من التعاون من خلال بناء آلية شمال شرق اسياء للامن والسلام – بوصفها الخطوة الاولي تجاه اطار أمني بالاقليم . اهمية العلاقات القوية مع اللاعبين العالمين تمتد الي اولئك اللاعبين الجدد . و من هؤلاء و سيما الهند و البرازيل ،مع هؤلاء الولايات المتحدة اقامت روابط واسعة و عميقة . الهند تقف في خطوط العولمة الامامية . هذه الدولة الديمقراطية على موعد مع ان تكون قوة كونية حليفة في صياغة نظام عالمي مبني على الحرية و حكم القانون . نحاج البرازيل في تطبيق الديمقراطية و نظام السوق لمجابهة قرون من عدم المساوة الاجتماعية المريعة له اصداء عالمية . اليوم والهند و البرازيل بيدوان خارجياً كما لم يكونا من قبل ،واثقتين من قدرتهما على المنافسة و النجاح ضمن الاقتصاد العالمي .في كلا البلدين ، المصالح الوطنية يعاد تعريفها على انها ما يمكن ان تحققه الهند و البرازيل في سعيهما نحو الدعم المباشر لنظام عالمي ديمقراطي ، آمن و مفتوح ، و مسئوليتهم النسبية في تقويته و حمايته من التحديات العابرة للحدود الوطنية في عصرنا هذا .نحن لنا مصالح حيوية في نجاح و ازدهار هذه وتلك الديمقراطيات متعددة الاثنيات ذات الامتداد العالمي مثل اندونيسيا و جنوب افريقيا. و كما ان القوة الناشئة غيرت من الفضاء والجيوسياسي يصبح من الاهمية تتغيير المؤسسات العالمية لتعكس هذه الحقائق ، هذا ما يفسر دعم الرئيس جورج بوش الواضح لمبدأ التوسعة المعقولة لمجلس الامن .
قيم مشتركة و مسئولية مشتركة
بقدر اهمية العلاقات مع روسيا و الصين عملنا مع حلفاؤنا، اولئك الذين يشاركوننا في القيم . تلك هي السياسة الدولية المتحركة – يمثل هذا العمل فرصة لتمدد دولة الحكم الرشيد و حكم القانون و الديمقراطية في عالمنا و هزيمة التحديات التي تواجه هذه رؤية النطام العالمي . لذلك التعاون مع حلفاؤنا الديمقراطيين لايحكم عليه ببساطة، و لكن بمدى ارتباطنا مع بعض ، بل يحكم عليه من خلال عملنا المشترك لهزيمة الارهاب و التطرف ،مقابلة التحديات الكونية ، حماية حقوق الانسان و الكرامة ودعم الديمقراطيات الجديدة .في امركا هذا يعني تقوية روابطنا مع الديمقراطيات الاستراتيجية مثل المكسيك ، كولمبيا ، البرازيل و شيلي من اجل تعزيزالتطور الديمقراطي في نصف الكرة الارضية،معاً ندعم الدول التي تقاوم من اجل الديمقراطية مثل هايتي لتأمين تحولهم الي الديمقراطية و الامن . معاً نحمي انفسنا من مهربي المخدرات ، العصابات الاجرامية ،وبقايا الاستبداد في نصف الكرة الارضية الديمقراطي . الاقليم مازال يواجه التحديات منها التحول القادم في كوبا و ضرورة دعمها، و بوضوح حق الشعب الكوبي في مستقبل ديمقراطي .لاشك ان قرون من الشك القديم حول مثابرة الولايات المتحدة في الاقليم ، و لكننا بدأنا نكتب فصل جديد لايتحدث عن تطور الاقتصاد الكلي و التجارة فحسب و لكن عن الحاجة لقيادات ديمقراطية لمواجهة مشكلات العدالة الاجتماعية و عدم المساواة .
انا اعتقد ان اكثر القضايا الحاحا بالنسبة لنا في الحاضر هي علاقتنا مع حلفاؤنا القدامي . هدف اوروبا ككل ، في الحرية و السلام شارف على الاكتمال. الولايات المتحدة ترحب وبشدة باوروبا متحدة و متماسكة .لاشك ان الاتحاد الاوروبي اصبح مرتكز اساسي للثورة الديمقراطية في اوروبا الغربية بعد الحرب الباردة . نأمل بشدة ان يأتي اليوم الذي تاخذ فيه تركيا مكانها في الاتحاد الاوروبي .العضوية في الاتحاد الاوروبي و الناتو اصبحت جاذبة بما فيه الكفاية لجهة قيادة الدول لعمل الاصلاحات اللازمة و تبحث الحلول السلمية للنزاعات طويلة الامد بين جيرانهم. بالطبع العكس صحيح: نقل الاعضاء الجدد هاتين الدعامتين للعلاقات عبر الاطلنطي . اثني عشر من اعضاء حلف الناتو الثمانية وعشرون هم من الدول التي كانت تعيش في كنف الاتحاد السوفيتي . اثر انضمامهم الى الحلف ينعكس في التفاني في ترقية و حماية الديمقراطية . سواء ارسلوا قوات لافغانستان أو العراق أوعملوا بشراسة على ضمان توسع حلف الناتو، هذه الدول اضفت للحلف حيويةً و توهجاً.في السنوات القريبة ، مهمة الحلف و اغراضه قد تطورت . في الحقيقة الكثيرون يتذكرون عندما شهد الحلف العالم منقسم الى جزئين: اوروبا "خارج النطاق" وهي بشكل اساسي في مكان ما. اذا قال احدهم في عام 2000م ان حلف الناتو اليوم يجتث جذور الارهاب في قندهار، يدرب قوات الامن في العراق الحر، يقدم دعم ملموس لقوات حفظ السلام في دار فور، يمضي قدماً نحو الدرع الصاروخية، على امل الشراكة مع روسيا ، من يصدق ذلك ؟ الثبات والمرونة لحلف الاطلنطي هي السبب الوحيد الذي جعلني اوقن ان اللورد بالمرستون كان على خطأ عندما قال : ليس للامم تحالفات ثابتة. الولايات المتحدة لها حلفاء دائمين : الامم التي لنا معها قيم مشتركة.كذلك عملية الديمقراطية تجذرت عبر اقليم آسيا والباسفيك. هذا يوسع دائرة تحالفنا و يعجل باهدافنا المشتركة . في الحقيقة ، بالرغم أن من الكثيرين يعتقدون ان نهوض الصين يحدد مستقبل آسيا– و محتمل حتى بدرجة اكبر – سيفسح المجال لنهوض المجتمع الديمقراطي المتسارع لدول آسيا. هذه هى نتيجة الجغرافية السياسية الواضحة في القرن الواحد و عشرين ،والولايات المتحدة محقة في ذلك .نحن نتمتع بتحالف ديمقراطي قوي مع استراليا ، مع دولة مفتاحية في جنوب شرق اسيا، ومع اليابان المارد الاقتصادي الذي ينطلق كدولة "عادية " قادرة على العمل لتأمين ونشر قيمنا في كل من اسيا و ماورائها. كوريا الجنوبية كذلك اصبحت الشريك الدولي الذي يفخر تاريخه برحلة ملهمة من الفقر والديكتاتورية الي الديمقراطية والازدهار.أخيراً، الولايات المتحدة لها سند حيوي في بروز الهند كقوى دولية و مزدهرة والعلاقات بين البلدين أبداً قوية و متنامية. وهي تعمل بأستمرار وهذا اختراق درامي في كل من مصالحنا الاستراتيجية وقيمنا .
الان يمكننا الحديث عن انبثاق حلفاء ديمقراطيين في افريقيا كذلك . وغالبا ما ينظر لافريقيا فقط على انها محل القلق الانساني او حزام للصراع . و لكن القارة شهدت انتقالات ناجحة نحو الديمقراطية في بضع دول ، من بيهم غانا ، ليبيريا ،مالي وموزمبيق . إدارتنا عملت على مساعدة القادة الديمقراطيين لهذه و الدول الاخرى لتزويد شعوبهم – أغلب هؤلاء يتصدون لكارثة قارية هي (HIV/AIDS) بجهد السلطة غير المسبوق ،التصور ، والرأفة .نحن كنا كذلك شريك نشط في حل الصراعات – ابرام اتفاقية السلام الشامل التي انهت الحرب الاهلية بين شمال و الجنوب في السودان، تنشيط الارتياط في إقليم البحيرات العظمي ، التدخل المحدود للقوات العسكرية الامريكية بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي لانهاء النزاع في ليبيريا. بالرغم من النزاع في دارفور و الصومال و مواقع اخري يبقى عنفاً مأساوياً و لم يعالح بعد، الجدير بالملاحظة التقدم الملحوظ الذي تحققه الدول الافريقية على جبهات شتي و الدور الذي الذي تلعبة الولايات المتحدة في دعم الجهود الافريقية لمعالجة مشاكل القارة المستعصية .
النموذج الديمقراطي للتنمية
مع محدودية تأثير الولايات المتحدة على الدول القوية ،فإن قدرتنا على تعزيز السياسات السلمية وتطوير اقتصاديات الدول الضعيفة و الفقيرة جدير بالاعتبار .يجب ان نرغب بإستخدم قوتنا لهذا الغرض – ليس لاهميته فحسب ولكن لانه الاوفق . أيضا في احوال كثيرة ،تطور الديمقراطية و تطورالتنمية ينظر اليهما كهدفان منفصلان . في الحقيقة ، يتزايد بوضوح ان التجربة ومعاهد الديمقراطية اساساً لايجاد مؤازرة ، تنمية اقتصادية ذات قاعدة عريضة- تلك التنمية القائمة اقتصاد السوق اساسية لتعزيز الديمقراطية . التنمية الديمقراطية هي نموذج اقتصادي سياسي موحد ، و توفر مزيج من المرونة و الاستقرار التي تمكن الدول من انتزاع فرص العولمة بشكل افضل و ادارة تحدياتها. و للذين يفكرون بشكل مختلف : ماهو البديل الحقيقى الجدير لامريكا هنا؟
التنمية الديمقراطية ليست الطريق الفعال للثروة والسلطة فحسب؛ لكنها الطريق الافضل لتأكيد ان العوائد تشترك فيها فئات المجتمع بأسره ، دون اقصاء، كبت او عنف. لاحظنا ذلك مؤخراً في كينيا ، حيث الديمقراطية مكنت المجتمع المدني ، الاعلام ،رجال الاعمال للتضامن سويا مطالبين بحوار سياسي مباشر يحول دون انزلاق الدولة في عمليات تطهير عرقي ، و يرثي اساس متين للمصالحة الوطنية .في نصف كرتنا الارضية ، التنمية الديمقراطية.
